قانون سقف بودجه مانع گرانی بی رویه بازیکنان فوتبال
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۳۳۳۵۰
قانون سقف بودجه باشگاه‌ها که در این فصل برای نخستین مرتبه در فوتبال باشگاهی وضع و اجرا شد با استقبال اکثریت قریب به اتفاق باشگاه‌ها مواجه شد، زیرا عامل مهمی در کنترل دستمزد بازیکنان بود و مانع افزایش بی رویه دستمزد‌ها شد.
هرچند دو سه باشگاهی بودند که تلاش کردند قانون سقف بودجه را به شکلی دور زدند که باعث مشکلات و حواشی در لیگ برتر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برخی باشگاه‌ها که این قانون را رعایت نکردند به ارکان قضایی فدراسیون فوتبال ارجاع داده شدند.
امروز، اما یکی دو ملی پوش ما مثل مرتضی پورعلی گنجی و روزبه چشمی در گفتگو با برنامه ورزش و مردم صراحتا اعلام کردند با وجود اینکه سال هاست در تیم ملی حضور دارند و در رقابت‌های بین‌المللی معتبری، چون جام جهانی حضور داشته اند حداکثر ۱۵ میلیارد تومان قرارداد امضا کرده که هنوز بخش زیادی از آن هم دریافت نکرده و جز مطالباتشان است.
اما به نظر می‌رسد که برخی فوتبالیست‌های معمولی بدون داشتن سابقه ملی قرارداد‌های ۸۰ یا ۱۰۰ میلیارد تومانی امضا کرده اند!
متاسفانه برخی مدیران باشگاه‌ها نیز از این دستمزد‌های غیرمعقول حمایت می‌کنند! در حالی که برای دستمزد‌های فوتبالیست‌ها نیز باید شاخص‌های فنی داشته باشیم تا دستمزد‌های ملی پوشان از بازیکنان غیرملی بیشتر و منطبق بر واقعیت باشد نه اینکه بیت المال را بخاطر برخی افراد خیلی راحت هدر بدهیم.
در این باره مسئولان فوتبال کشورمان به درستی پای اجرای این قانون ایستاده اند تا ضمن اینکه فوتبالیست‌ها به دستمزدی که حق آنها است برسند از افزایش بی رویه و غیرمعقول و هدر رفت بیت المال هم جلوگیری شود.
کاش همه باشگاه‌ها و مدیران عامل به این قانون به چشم فرصتی برای کنترل قیمت‌ها نگاه کنند تا بیت المال را صرف زیرساخت‌های بهتری، چون تهیه زمین چمن مناسب و آبرومند کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان ورزشی فوتبال و فوتسالمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: لیگ برتر فوتبال سقف قراردادها باشگاه ها دستمزد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۳۳۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پول بیت‌المال پس گرفته شد حامیان بابک زنجانی شاکی شدند!
به گزارش همشهری‌آنلاین، روزنامه کیهان نوشت: رسانه‌های این طیف مدت‌هاست روی تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال زندان مانور می‌دهند بدون این که اشاره‌ای به موفقیت قوه قضائیه در پس گرفتن اموال بیت‌المال داشته باشند. به تیتر برخی نشریات دقت کنید:
- شرق: بابک زنجانی عفو شد؛ ۲۰ سال زندان به جای اعدام، حکم نهائی پرونده فساد بزرگ نفتی
- اعتماد: حکم اعدام بابک زنجانی به حبس تبدیل شد؛ نجات آقای ب.ز
- هفت صبح: ۲۰ سال حبس! حکم اعدام بابک زنجانی پس از ده سال به حبس تبدیل شد
- سازندگی: عفو ب.ز/ حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس تبدیل شد
- آرمان: سرنوشت متهم بزرگ اقتصادی به کجا رسید؟ خداحافظی بابک زنجانی با طناب دار
همزمان، کانال‌های همسو، ویدئویی از اظهارات (قبلی) روحانی در زمان ریاست جمهوری‌اش (۱۷ اسفند ۱۳۹۴ در یزد) را بازنشر کردند که می‌گوید: «در دوره تحریم یک آدم توانست دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار پول نفت را... خب حالا می‌گویند محکوم شده به اعدام. ثم ماذا؟ پول کجا رفت؟ اعدام که مشکلی را حل نمی‌کند. آنی که سؤال مردم است، این است که این پول کجا رفته است؟ چرا به او اجازه دادند نفت بفروشد؟». او همچنین در کرمانشاه گفته بود: «۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از پول مردم را بردند. قوه قضائیه پول‌های غارت شده را پس بگیرد».
اما حالا که پول بیت‌المال پس گرفته شده، نشریات زنجیره‌ای دوست ندارند مردم از این خبر خوب و امیدوارکننده با خبر شوند. قوه قضائیه توانست با تحت فشار گذاشتن بابک زنجانی و پیگیری دستگاه‌ها، اموال بیت‌المال را بازپس بگیرد. این واقعیت، طیف سیاست‌بازی را که هم ابتدائا زنجانی را پرورش دادند و بالا کشیدند و هم روی پرونده تخلف بعدی وی در دولت احمدی‌نژاد موج‌سواری کردند، ناراحت می‌کند. آنها دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد تا بتوانند به فریب افکار عمومی و منفی‌بافی و سیاه‌نمایی ادامه دهند. اما حالا که قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی توانسته‌اند با تحت فشار گذاشتن فرد متخلف، اموال را پس از ده سال به بیت‌المال برگردانند، عناصر سیاست‌بازان شاکی شده‌اند.
گفتنی است قوه قضائیه درباره پرونده بابک زنجانی دو راه بیشتر نداشت: ۱- زنجانی را اعدام کند، اما اموال بیت‌المال به کشور برنگردد. ۲- اعدام وی را به شرط تلاش وی برای بازگرداندن اموال، به حبس ۲۰ ساله تبدیل کند. در نقطه مقابل، محافل سیاست‌باز و مغرض دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد، تا سوژه عوام‌فریبی را داشته باشند.
در این زمینه قوه قضائیه گزارش داده است: «از اوایل دهه ۹۰ و اوجگیری تحریم‌های ظالمانه، بابک زنجانی به دلیل برخورداری از برخی ظرفیت‌ها و دسترسی‌ها در خارج از کشور، همکاری با وزارت نفت را آغاز کرد. اما در دی‌ماه ۱۳۹۲ با شکایت وزارت نفت، بازداشت و محاکمه شد. دادگاه بدوی در اواخر سال ۹۴، حکم محکومیت وی (اعدام و رد مال) را صادر کرد. پس از اعتراض بابک زنجانی، دیوان عالی کشور در آذرماه ۱۳۹۵، ضمن تأیید حکم دادگاه، در دادنامه صادره این نکته را اضافه کرد: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم‌علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت». با وجود تلاش‌های صورت گرفته برای بازگشت اموال به داخل، به دلیل برخی موانع، این اقدامات نتیجه مطلوبی در پی نداشت و تنها حدود یک‌چهارم از کل بدهی‌های زنجانی، به بیت‌المال بازگردانده شد. اردیبهشت ۱۴۰۲ با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و در پی تاکیدات ایشان، به محکوم‌علیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص داده شد تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند.
بر همین اساس و با تعامل سازنده دستگاه قضائی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج از کشور شناسایی شده و مجموعه‌ای از راهکارهای پیچیده اطلاعاتی و حقوقی برای بازگرداندن اموال به داخل کشور در دستور کار قرار می‌گیرد. در نتیجه، محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی بابک زنجانی در بهمن‌ماه ۱۴۰۲، در چند مرحله توسط سازمان اطلاعات سپاه وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد که بر اساس برآوردهای کارشناسی، ارزش آن با احتساب اموال مصادره شده قبلی زنجانی،
بیش از بدهی‌های وی به وزارت نفت می‌باشد».
نکته دیگری که مدعیان اعتدال و اصلاحات تعمدا بازگو نمی‌کنند، روند رشد بابک زنجانی است. فارغ از تصاویر موجود که مرحوم هاشمی و آقای حسن روحانی را در حال تقدیر و جایزه دادن به بابک زنجانی نشان می‌دهد، گفت‌وگوی زنجانی، با نشریه کارگزارانی آسمان (به سردبیری محمد قوچانی) در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ (چهار ماه قبل از بازداشت وی) قابل تامل است.
زنجانی در این گفت‌وگوی آگهی‌گونه و تبلیغاتی- در حالی که تصویرش بر صفحه اول نشریه کارگزاران نشسته- درباره روند رشد خود می‌گوید:
«زمانی که در پادگان ولی‌عصر تهران سرباز بودم، آقای هاشمی رفسنجانی [رئیس‌جمهور وقت] برای بازدید به آنجا آمدند، گفتند تعدادی سرباز برای ریاست‌جمهوری، بانک مرکزی و جاهای مختلف انتخاب کنند. وقتی به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفتم گفتند شما باید به‌عنوان راننده، آقای نوربخش را جابه‌جا کنید. حدود ۵ ماه از سربازی‌ام مانده بود. من در دفتر آقای نوربخش کار ثبت‌نامه‌ها را انجام می‌دادم، بعد هم رانندگی آقای نوربخش را می‌کردم. بعد از خدمت... آقای نوربخش ۴-۵ جا را انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. دلار ۳۰۰ تومان بود و همه می‌گفتند دلار می‌خواهد هزار تومان شود. مردم می‌رفتند شب تا صبح در صف بانک‌ها می‌خوابیدند تا دلار بگیرند و در بازار بفروشند. آقای نوربخش به من گفت شما هم بیا در این مجموعه‌هایی که دارند دلار تزریق می‌کنند و ۴ یا ۵ نفر بودند، کار کن. اولین روز ۱۷ میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم ۱۷ میلیون تومان بود [۱۷ میلیون تومان کارمزد در یک روز به نرخ سه دهه قبل!!] با آن پول هم یک دفتر در میرداماد (خیابانی که بانک مرکزی نیز همان‌جاست) خریدم. هر روز دلار می‌گرفتم و در بازار می‌فروختم... (درباره عکس با هاشمی و خاتمی و روحانی) من پیش این آقایان رفتم تا جایزه بگیرم... تا حالا سه چهار بار آقای هاشمی را از نزدیک دیده‌ام. بعد از انتخابات، خدمت ایشان رفتم و توضیحی درباره کارهایم به ایشان دادم. بیشتر از ۸ سال است که عکس ایشان در اتاقم هست».
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام